تقييد المسند إليه بأحد التوابع: إيراد المسند إليه متبوعا بوصف ١:
يتبع المسند إليه بوصف لأغراض أهمها ما يلي:
١- الكشف عن حقيقته وتوضيح معناه كما في قولهم: "الجسم الطويل العريض العميق يحتاج إلى فراغ يشغله" فقد أتى بالمسند إليه موصوفا بهذا الوصف لقصد بيانه وإيضاحه٢, ومثله في الكشف وإن لم يكن وصفا للمسند إليه قول أوس بن حجر٣ من قصيدة يرثي بها فضالة بن كلدة٤:
إن الذي جمع السماحة والنجدة والبر والتقى جمعا
الألمعي الذي يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمعا٥
١ يطلق الوصف ويراد به التابع المخصوص ويطلق بالمعنى المصدري أي: ذكر الصفة على أي وجه, وهذا المعنى أنسب بالتعليل؛ لأن الذي يعلل إنما هو الأحداث لا الألفاظ.
٢ قيل إن كل واحد من الأوصاف الثلاثة المذكورة: الطول والعرض والعمق وصف كاف في الكشف والبيان إذ يكفي الكشف ولو بوجه عام -وقيل- وهو الظاهر أن الوصف الكاشف هو مجموع هذه الأمور لا كل واحد على حدة إذ يصدق على المجموع بحسب المعنى: أنه وصف واحد معناه: الممتد في الجهات الثلاث وإن تعدد بحسب اللفظ والإعراب ونظيره في ذلك قولهم: "حلو حامض" فقد جعل خبرا واحدا على معنى: مز, وقيل غير ذلك.
٣ بضم فسكون.
٤ بفتح فاء فضالة وكسر كاف كلدة وسكون لامه.
٥ "النجدة" القوة والشجاعة وقوله: "جمعا" توكيد للأربعة قبله فهو بمعنى جميعا وقوله: "الذي يظن بك الظن" تفسير للألمعي باللازم؛ لأن الألمعي معناه: الذكي المتوقد فطنة ومن لوازمه أنه إذا ظن بك ظنا كان موافقا للواقع كأنه رأى وسمع فالوصف إذًا مبين للموصوف يلازمه، ثم إنه يحتمل أن مفعولي "يظن" محذوفان أي: الذي يظنك متصفا بصفة ويحتمل أنه نزل منزلة اللازم "وكأن" مخففة من الثقيلة اسمها ضمير الشأن والجملة حال من فاعل يظن أي: حال كونه مشابها للرائي والسامع, ويصح أن تكون حالا من الظن أي: حال كونه مشابها لرؤية راء وسماع سامع، أو صفة له أي: ظنا مماثلا للرؤية والسمع, وإنما صح أن تكون صفة بعد المعرفة؛ لأن أل في الظن للعهد الذهني والمعرف بها كالمعرف بلام الجنس في جواز الحالية والوصفية.
